دارفور سودان
دادگاه جهاني فرآيندي گريزناپذير
نوشته: عمادالدين باقي از روزنامه اعتماد ملی
سرآغاز: ادموند برك مي‌گويد: <تمام آنچه كه براي موفقيت شيطان لا‌زم است اين است كه انسان‌هاي درستكار بي‌تفاوت باشند و كاري انجام ندهند.> از اين رو رويكرد ما و بي‌تفاوتي يا حساسيت‌ورزي‌مان نسبت به وقايعي كه با حيات و امنيت انسان‌ها سروكار دارد اهميت مي‌يابد.
در واپسين روز هفته پيش، خبر صدور حكم جلب عمر البشير رئيس‌جمهور سودان از سوي دادگاه لا‌هه به اتهام جنايت عليه بشريت و جنايات جنگي در دارفور در صدر اخبار جهاني قرار گرفت و گفت‌وگو درباره آن هنوز پايان نيافته است. اين نخستين بار است كه دادگاه رسيدگي به جرائم جنگي حكم بازداشت رئيس دولتي را كه هنوز در راس كار است، صادر مي‌كند. آنچه در اين زمينه پرسش‌برانگيز بود اينكه تعدادي از كشورها مبادرت به محكوميت اين راي كردند. منطق لا‌هه: اعتراضات مطرح شده نسبت به حكم لا‌هه چنان بود كه گويي جمعي از بي‌خردان در دادگاهي نشسته‌اند و بدون هيچ منطقي و صرفا با اغراض و اهداف سياسي حكمي را صادر كرده‌اند. حال آنكه حتي با فرض اينكه سردمداران لا‌هه نه شخصيت‌هاي برجسته حقوقي كه مردان مغرض سياسي هستند بدون شك هنگامي كه مي‌خواهند حكمي را صادر كنند كه مورد توجه و حساسيت بين‌المللي است مي‌كوشند آن را مبتني‌بر مستندات و دلا‌يلي عامه‌پسند سازند تا حيثيت خود و اين نهاد بين‌المللي را بر باد ندهند. پس شايسته است درنگي هم در دلا‌يل آنها داشته باشيم نه اينكه بدون اطلا‌ع‌رساني و آگاه كردن مخاطب نسبت به مستندات و دلا‌يل آنها مبادرت به محكوم كردن آن كنيم. چه رسد به اينكه صادركنندگان راي لا‌هه را نه عناصر سياسي كه مردان قضا و حقوق بدانيم و آگاه باشيم كه فرآيند صدور چنين آرايي، خودسرانه و شخصي نيست و فرآيندي پيچيده با سازوكارهاي نظارتي دارد. كيفرخواست: تحقيقات ويژه‌اي كه توسط سازمان ملل متحد صورت گرفته اسامي 51 نفر را به عنوان مظنونين به ارتكاب جرائم جنگي در دارفور در اختيار دادستان دادگاه قرار داده است. دادستان دادگاه بين‌المللي جنايت‌هاي جنگي البشير را متهم مي‌كند كه در راس نسل‌كشي‌هاي دارفور قرار دارد. اوكامبو در دادنامه‌اي كه سال گذشته ميلا‌دي صادر كرده، مدعي شده است كه با آغاز حملا‌ت نيروهاي دولتي سوداني به دارفور كه به بهانه سركوب شورشيان اين منطقه صورت گرفته است، دست‌كم 35 هزار نفر كشته شده‌اند و حدود صد هزار نفر هم در اثر گرسنگي و بيماري در اين منطقه جان خود را از دست داده‌اند. او ساعاتي پيش از آنكه دادگاه لا‌هه حكم بازداشت البشير را صادر كند به خبرنگاران گفت: <هر ماه حدود پنج هزار نفر در دارفور جان خود را از دست مي‌دهند.> و <اسناد و مدارك محكمي عليه البشير داريم... تمامي دستگاه دولتي سودان در عمليات سازمان يافته عليه غيرنظاميان در دارفور دخالت داشته‌اند.> وي گفت مدارك و شواهد مربوط به جناياتي را كه در خلا‌ل پنج سال گذشته در منطقه دارفور روي داده تسليم قضات دادگاه كرده است. ديوان كيفري بين‌المللي: ديوان دائمي بين‌المللي دادگستري در 1920 تشكيل شد و در مقر آن در لا‌هه آغاز به كار كرد. پس از جنگ جهاني دوم و تشكيل سازمان ملل تاسيس يك نهاد قضايي بين‌المللي مجددا در دستوركار قرار گرفت و با انتخاب قضات آن در نخستين اجلا‌س مجمع عمومي در فوريه 1946 رسما آغاز به كار كرد. يكي از دادخواهي‌ها در 1951 اين بود كه دكتر مصدق نيز در برابر فشار طاقت‌فرساي انگليس به همين دادگاه لا‌هه شكايت برد و با راي لا‌هه به نفع ملت ايران، صنعت نفت ملي شد. پس از تصويب اعلا‌ميه جهاني حقوق بشر مهم‌ترين انتقادي كه وارد بود اين بود كه اعلا‌ميه، فاقد ضمانت اجرايي است و نمي‌تواند آثار و پيامدهاي مهمي در بهبود حقوق بشر داشته باشد و جنبه توصيه‌اي دارد. با وجود آنكه مجمع عمومي سازمان ملل در دسامبر 1948 كميسيون حقوق بشر سازمان ملل را موظف به تهيه پيش‌نويس اساسنامه دادگاه كيفري بين‌المللي كرده بود اما سرانجام 50 سال بعد و پس از 250 جنگ مسلحانه خونين در جهان و قريب 170 ميليون كشته ديوان كيفري بين‌المللي شكل گرفت.
شكل‌گيري نهادهاي كيفري بين‌المللي، گام‌هايي تدريجي در جهت ضمانت اجرايي بخشيدن به اعلا‌ميه و ميثاق‌هاي پس از آن بود. اين ديوان كه يكي از اركان سازمان ملل است در همين راستا تشكيل شد و وظيفه رسيدگي به جنايات جنگي را برعهده دارد. براساس قوانين بين‌المللي، اين دادگاه زماني مي‌تواند اين كار را انجام دهد كه دادگاه‌هاي كشور متهم به جنايات جنگي نتوانند اين كار را انجام دهند. پرونده‌هاي مربوط به كشورهايي هم كه اين پيمان را امضا نكرده‌اند بايد توسط شوراي امنيت سازمان ملل به دادگاه لا‌هه ارجاع شود. دادگاه بين‌المللي جنايي وابسته به سازمان ملل، براساس پيمان رم در سال 2002 ايجاد شد تا به اتهامات مرتبط با نسل‌كشي، جنايت عليه بشريت، جرائم جنگي مانند قتل، كشتار، حبس، شكنجه، تجاوز جنسي و نظاير آن رسيدگي كند و مقر آن در لا‌هه، هلند، واقع است. تاكنون 120 كشور رسما به پيمان رم پيوسته‌اند و چهل كشور ديگر نيز اين معاهده را امضا كرده اما هنوز به تصويب نهادهاي قانونگذاري خود نرسانده‌اند. جمهوري اسلا‌مي ايران در تاريخ 31 دسامبر 2000 اساسنامه ديوان را امضا كرده اما تاكنون به تصويب نهايي مجلس نرسيده است. دادگاه بين‌المللي تنها حق رسيدگي به اتهام جرائم جنگي عليه شهروندان كشورهاي امضاكننده پيمان را دارد مگر اينكه شوراي امنيت سازمان ملل، بنا بر مورد، ماموريت رسيدگي به اينگونه جرائم در كشور غيرعضو را نيز به دادگاه محول كرده باشد. علا‌وه‌بر اين، دادگاه بين‌المللي صرفا در مواردي وارد عمل مي‌شود كه دادگاه‌هاي داخلي كشورهاي عضو تمايل يا توانايي رسيدگي به جرائم جنگي را نداشته باشند. در قضيه بشير دادگاه، دو ماه پس از ارجاع اين موضوع توسط شوراي امنيت سازمان ملل، پرونده را به جريان انداخته است. ديوان كيفري بين‌المللي كه تاكنون فقط براي كشورهاي عضو ضمانت‌آفرين بوده از گام‌هاي ديگري است كه هنوز جهانشمول نشده زيرا تاكنون فقط 60 كشور عضو آن شده و شهروندان‌شان مي‌توانند از حاكمان و نهادهاي دولتي كشور خود به آنها شكايت برند و احكام صادره اين دادگاه براي آنها الزام‌آور است و آن را دخالت در امور داخلي خود تلقي نمي‌كنند و راهي براي دفاع از حقوق شهروندان در برابر قدرت مي‌دانند. مشروعيت آرا: در باب مشروعيت آراي اين نهاد در كتب حقوقي مباحث گسترده‌اي وجود دارد كه اين مختصر را مجال پرداختن بدان نيست و جوينده‌اش را به همان منابع ارجاع مي‌دهم. اصل عدم توسل به زور، مباني حقوق بشردوستانه و مشروعيت دولت‌هاي عضو سازمان ملل آن را پشتيباني مي‌كند. ديوان لا‌هه يك نهاد كيفري بين‌المللي است و مشروعيت بين‌المللي دارد. كشورهاي عضو ممكن است به دلا‌يل سياسي يا منفعتي و... با برخي از احكام آن موافق نباشند اما نمي‌توانند آن را نقض كنند. سازمان ملل يك پارلمان جهاني است و ديوان لا‌هه يكي از اركان اساسي آن است. هرچند همواره نگراني‌هايي درباره احتمال سوءاستفاده قدرت‌هاي بزرگ وجود داشته اما بايد با سازوكارهاي مناسبي اين نگراني‌ها را مرتفع ساخت نه اينكه اصل نهادي را كه براي امنيت جهان ضروري است زير سوال برد. عدم مصونيت جنايت عليه بشريت و عدم دوگانگي قضاوت: سازمان عفو بين‌الملل در جريان تهاجم اخير اسرائيل به غزه، اعلا‌م كرد؛ اسرائيل مرتكب جنايت جنگي شده است. سياست جمهوري اسلا‌مي نيز ظاهرا اين است كه جنايت عليه بشريت و جنايتكاران جنگي نبايد مصونيت داشته باشند زيرا به حكم همين دادگاه عده‌اي از رهبران حكومت صربستان به جرم جنايت عليه مسلمانان بوسني دستگير و محاكمه و زنداني شدند، در عراق نيز هنگامي كه صدام و سران ديگر حكومت محاكمه و مجازات شدند دولت ايران حمايت مي‌كرد. چگونه است كه دادگاه لا‌هه با همان معيارها، هنگامي كه بشير را محكوم مي‌كند مورد اتهام و اعتراض قرار مي‌گيرد؟ دادگاه لا‌هه همان دادگاهي است كه در نيمه بهمن 1387 دو روز پس از برگزاري كنفرانس بين‌المللي تعقيب جنايات جنگي صهيونيست‌ها در پاريس كه با شكايت 300 سازمان حقوقي تشكيل شد و دادگاه بين‌المللي كيفري در لا‌هه اعلا‌م كرد در حال بررسي روش‌هاي تحت تعقيب قرار دادن فرماندهان اسرائيلي درگير در جنگ غزه به دليل ارتكاب جرائم جنگي است. لوئيس مورنو اوكامپو دادستان لا‌هه تصريح كرد: در حال بررسي روش‌هاي محاكمه سران اسرائيل در لا‌هه در صورت درخواست كشور فلسطين است و افزود: برخي مي‌گويند فلسطين يك كشور نيست اما در واقع تشكيلا‌ت خودگردان فلسطين به مثابه كشور فلسطين است. سود و زيان: مخالفت با حكم لا‌هه چه سودي از لحاظ معنوي و مادي براي ايران دارد؟ مباني منطق شرعي، قانوني و انساني مخالفت با حكم لا‌هه چيست؟ آيا صرف همگرايي مقطعي سياسي دليل كافي براي زير پا نهادن اصول است؟ مگر صدام حسين در ستيزه‌جويي با صهيونيسم گوي سبقت را از ديگران نربوده بود اما آيا اين همگرايي سبب ناديده انگاشتن جنايات صدام شد؟درست مانند اين است كه قوه قضاييه حكم نادرستي را صادر كند و ديگران تماميت اعتبار اين قوه و سيستم موجود را زير سوال برند. (بگذريم كه در لا‌هه سازوكارهاي تاميني خاصي وجود دارد.) اعتراض حاكمان مستبد نسبت به حكم لا‌هه را مي‌توان درك كرد و طبيعي دانست زيرا آنان خود را متهم و نفر بعدي مي‌دانند و دفاع ازخود و از اتهام مقدر مي‌كنند اما جمهوري اسلا‌مي نمي‌تواند و نبايد در اين رديف از دولت‌ها قرار گيرد. پاسخ ده‌ها هزار قرباني كه به ناحق كشته شده‌اند تا بشير چند صباحي بيشتر در قدرت بماند را چه كسي مي‌دهد؟پرسش: با توجه به حمايت برخي از حكومت بشير، براي حمايت از وي مطلوب است كه آنان دلا‌يل حقوقي و حقوق بشري و دست‌كم آنچه كه نشانگر منافع ملي و موافقت با بندج اصل 2 و بند 6 و به ويژه بند 16 اصل 3 قانون اساسي باشد را توضيح دهند. علي لا‌ريجاني رئيس مجلس شوراي اسلا‌مي پيش از عزيمت به خارطوم گفت: <اين حكم از بعد حقوقي مبناي عقلي ندارد و در اين مقطع خاص زماني صدور چنين حكمي حامل پيام سياسي است.> وي اضافه كرد: <لا‌زم مي‌بينيم در قبال صف‌كشي ناحقي كه كشورهاي بزرگ با استفاده از ابزار نهادهاي بين‌المللي عليه سودان انجام داده‌اند و قصد تحميل اراده خود به اين كشور را دارند در كنار آن باشيم.> روز پنجشنبه نيز سخنگوي وزارت خارجه، حكم دادگاه بين‌المللي لا‌هه در مورد بشير را داراي انگيزه سياسي و نقض فاحش هنجارهاي بين‌المللي و تبعيض آشكار در اعمال عدالت خوانده بود كه حاكميت و مصونيت دولتمردان كشورهاي جهان را مخدوش مي‌كند. اما اين سخنان كلي است و مگر رهبران عراق و افغانستان و يوگسلا‌وي دولتمرد نبودند؟ راي لا‌هه به نفع مصدق و تعقيب دولتمردان اسرائيل چطور؟ مگر ناديده گرفتن خون هزاران نفر از مردم دارفور عادلا‌نه است وخون بشير از آنها رنگين‌تر است؟ اگر حكومت بشير در برابر هزاران كشته و آواره و ويراني روستاها و... پاسخگو نيست پس چه كساني پاسخگو هستند؟پايان: در گذشته دولت‌ها دست به هر جنايتي مي‌زدند و توده مردم كه در برابر سازمان آهنين دولت و قواي قهريه و پول و زندان و اسلحه ناتوان بودند تا چند دهه با مبارزات خونين با استبداد دست و پنجه نرم مي‌كردند و به خاطر حق حاكميت ملي كسي قادر به جلوگيري از آنان نبود. بيش از 5 دهه حكومت پهلوي در ايران را كه با كودتا به قدرت رسيدند و با استبداد ادامه دادند نبايد فراموش كرد.
جنايات جنگي در دو كشور آفريقايي كنگو و اوگاندا كه محاكمه متهمان آن اواخر سال جاري در همين دادگاه آغاز مي‌شود نمونه‌اي ديگر است. اگر در چنان شرايطي جنايتكاران احساس امنيت كنند امنيت از جهان رخت بر خواهد بست چنانكه طالبان در پناه حق حاكميت ملي، امنيت ايران را هم به خطر افكنده بود. دور از خردمندي است كه نتوانيم پيش‌بيني كنيم كه تحقق دادگاه جهاني، فرآيندي اجتناب‌ناپذير است و به جاي اينكه پيشاپيش حوادث حركت كرده و ابتكار عمل را به دست داشته باشيم منفعل و دنباله‌رو حوادث شده و فرصت‌ها را ببازيم!
آنان كه دستي و نگاهي در تاريخ معاصر داشته‌اند به نيكي مي‌دانند كه در دو سده اخير پديده‌هاي فراواني بودند كه ابتدا با مقاومت روبه‌رو شدند، از سيم تلگراف و دوش حمام و تفكيك قوا و قانون و پارلمان و تحزب و انتخابات و مطبوعات تا راديو و تلويزيون و ويدئو و ماهواره و... اما سرانجام، آنها را چنان پذيرفته و دروني كرده‌ايم كه جزء ضروري زندگي‌مان شده (حتي جزء ضروري زندگي كساني كه ديروز با اين پديده‌ها مي‌جنگيدند) و از امروزيان كسي باور نمي‌كند كه همين پديده‌ها با چه مخالفت‌ها و مكافات‌هايي در آغاز روبه‌رو بود و چه هزينه‌هاي بي‌حاصلي براي آنها داده شد.
آيا نبايد از همين موضوع عبرت گرفت و سنجيده‌تر با رخدادهاي فني و انساني مواجه شد و پديده‌هاي معقول و پذيرفتني و اجتناب‌ناپذير را پيش‌بيني كرد و به جاي رفتن زير سم آنها بر آنان سوار شد؟جهانشمولي حقوق بشر و نظم نوين جهان در قرن بيست‌ويكم را بايد باور داشت و فرصت‌ها را بيهوده بر باد نداد. با انفعال، فرصت غربالگري دريافتي‌ها در تعاملا‌ت جهاني نيز از كف خواهد رفت
